ابر چالش‌های آموزش عالی رایگان در ایران
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۴۵۵۶
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، آموزش عالی ایران با توجه اصل سی‌ام قانون اساسی باید تا «سر حد خودکفایی» رایگان باشد. هدف از این قانون افزایش توانایی نیروهای انسانی و تامین نیاز بازار کار است؛ اما آمار بیش از ۴۰ درصدی فارغ‌التحصیلان بیکار در ایران نشان‌دهنده نواقصی در اجرای این قانون است.
بیشتر بخوانید: لغو معافیت مالیاتی ۲ دانشگاه برتر آمریکا برای حمایت از دانشگاه‌های محروممرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود تصریح می‌کند که با وجود تاکید قانون بر آموزش؛ چالش‌هایی در اجرایی شدن آن وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، دشواری نیازسنجی نیروی انسانی متخصص در سطح کشوری و استانی، مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی و نیروهای متخصص، ضعف در نظام اطلاعات بازار کار و نیروی انسانی متخصص، مقاومت اجتماعی و تعارض منافع برخی از ذینفعان و دشواری در اجرای آموزش عالی رایگان از منظر عدالت اجتماعی مهمترین چالش‌های اجرایی شدن اصل سی‌ام قانون اساسی است.
ضعف در نظام اطلاعات بازار کارتربیت نیروی انسانی متخصص در راستای اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، نیازمند وجود نظام اطلاعات بازار کار است. برخی کشورهای توسعه یافته دارای سامانه‌های رصد اشتغال برای کارجویان، دانشجویان و سیاستگذاران طراحی و اجرا کرده‌اند. از جمله این سامانه‌ها می‌توان به شبکه اطلاعات شغلی آمریکا و بنیاد توسعه حرفه‌آموزی اروپا اشاره کرد.
نظام اطلاعات بازار کار در ایران به لحاظ ساختاری و داده دارای ایراداتی است. این نظام اطلاعاتی باید بتواند هر دو بخش دولتی و غیردولتی را پوشش دهد، چرا که در اصل سی‌ام قانون اساسی عبارت «سر حد خودکفایی» نه تنها نیازهای کشور در بخش دولتی، بلکه باید نیازهای بخش غیردولتی را هم شامل شود. از جمله ایرادات ساختاری می‌توان به نبود الگو در سیاستگذاری و ساماندهی آماری، نبود متولی مشخص، پراکندگی و موازی‌کاری، فقدان سازوکار نظارتی و نبود تکلیف قانونی صریح در شرح وظایف نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار اشاره کرد.
نبود نظام رصد و پایش آموزش عالی سبب می‌شود که در چهار دهه گذشته معیاری برای تعیین «سر حد خودکفایی» که در اصل سی‌ام آمده است، وجود نداشته باشد.
کارشناسان معتقدند که وزارتخانه‌های علم و بهداشت به تنهایی نمی‌توانند این رصد را انجام دهند. رصد و پایش آموزش عالی یک پیش نیاز اساسی است. نظام رصد بازار به عنوان یک عامل هشداردهنده توسط متولیان پیگیری نشده است. به همین دلیل، این مسئله در طول دهه‌ها انباشته و بحرانی شده است.
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتییکی دیگر از چالش‌های اجرایی شدن اصل سی‌ام قانون اساسی، تلاطم‌های اقتصادی است. این تلاطم‌ها به دشواری در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در منابع مالی آموزش عالی منجر می‌شود. هرچند سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی توسط دانشگاه‌ها، بازده اقتصادی و اجتماعی بالایی به ارمغان می‌آورد؛ اما این سرمایه‌گذاری به صورت رایگان نیازمند ثبات نسبی اقتصادی و توانایی دولت‌ها در تامین آن است.
اقتصاد ایران حداقل در ۶ دهه اخیر وابستگی بسیاری به درآمدهای نفتی و فروش مواد خام داشته است و سهم فروش کالا و خدمات فناورانه در اقتصاد ناچیز بوده است. برای مثال در سال ۱۳۹۹، بیش از ۵۴ درصد از صادرات صنعتی ایران محصولات خام و نیمه خام بوده و فقط حدود ۰.۵ درصد از صادرات با فناوری پیشرفته بوده است.
تعارض منافع و مقاومت ذینفعــان در برابر اجرای اصل سی‌ام قانون اساســیآمایش سرزمین، ساماندهی رشــته‌ها و واحدهای دانشگاهی نقش مهمی در اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی دارد. به همین دلیل، این موارد باید در دســتور کار سیاستگذاران و مجریان قرار گیرد؛ اما در برخی موارد ساماندهی، تجمیع یا انحلال رشته‌ها و واحدهای دانشگاهی مورد پذیرش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مسئولان آنها قرار نخواهد گرفــت. چرا که این افراد هویت حرفهای خود را وابســته به مؤسسه محل اشــتغال خود می‌دانند و از به خطر افتادن جایگاه و موقعیت حرفهای خود نگران خواهند شد.
همچنین به احتمال زیاد ذینفعان سیاسی مانند نمایندگان مجلس و اســتانداران هم در برابر چنین تغییراتی مقاومت خواهند کرد. علاوه بر این نوع قرارداد استخدامی (رسمی) اعضای هیئت علمی مقاومت در برابر هرگونه ساماندهی رشته‌ها و واحدهای دانشگاهی را افزایش خواهد داد. در هر صورت یکی از چالش‌های پیشروی تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی در حوزه آموزش عالی و تحقیقات، تعارض منافع در سطح مسئولین و اعضای هیئت علمی خواهد بود.
به عقیده کارشناسان، چالش‌های اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی فقط معطوف به حوزه آموزش عالی نیست و بخش مهمی از آنها بیرون از آموزش عالی قرار دارد. به همین دلیل، وزارتخانه‌های متولی آموزش عالی به تنهایی قادر نیستند برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نظر اصل سی‌ام قانون اساسی برنامه‌ریزی کنند.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: آموزش عالی نظام اطلاعات بازار کار نیروی انسانی متخصص آموزش عالی چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۴۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.
کد خبر 6090397
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»